أخبار الصحف

الشرق: القوات يعرقل الحكومة… أين أصبح التحالف مع الحريري؟

كتبت “الشرق” تقول: نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”اقرار قانون الموازنة للعام 2017 الذي اعدته الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005″، داعيا الى “الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018″، مشيرا الى “انجاز آخر تمثل بالتشكيلات القضائية التي ابصرت النور للمرة الاولى منذ العام 1999”.

 

وعن موضوع النازحين السوريين، دعا الرئيس عون الى “تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود”، وقال: “لن ننتظر الوصول الى حل سياسي او حل امني للازمة السورية، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي اقوم به، الا لتحقيق هذا الهدف لان انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره”.

 

من جهته، لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى ان “موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والامنية والمعيشية التي يخلفها على الواقع اللبناني”، وقال: “مع الحرص الشديد على التعاطي مع هذا الملف من زاوية انسانية، لا يمكننا الا ان نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين اولا، ذلك ان شعاري كان وسيبقى لبنان اولا على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين الى آخر.”

 

مواقف رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء اتت خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون والتي تم فيها تعيين رؤساء واعضاء مجالس ادارة لست مستشفيات حكومية.

 

وسبق الجلسة لقاء ثنائي بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم فيها بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

 

وزير الاعلام

 

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي مقررات الجلسة فقال: عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة : طلال ارسلان، يعقوب الصراف، معين المرعبي، نقولا تويني، طارق الخطيب.

 

في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس، منوها باقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي اعدته الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005، داعيا الى الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018. واشار فخامته الى انجاز آخر تحقق الاسبوع الماضي، وهو اصدار التشكيلات القضائية الشاملة التي طاولت نحو 532 قاضيا، وذلك للمرة الاولى منذ العام 1999.

 

ثم اطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على التحرك الذي قام به لطرح قضية النازحين السوريين الى لبنان، من خلال اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، والذي هدف الى استنهاض المجتمع الدولي والامم المتحدة للبدء بمعالجة قضية النازحين السوريين، لافتا الى الرسائل التي وجهها الى رؤساء الدول والمنظمات المشاركة في اللقاء حول هذه المسألة.

 

وقال فخامة الرئيس: من الضروري ان يكون الموقف اللبناني موحدا حيال موضوع النازحين لاسيما لجهــــة الادراك بان تداعيات هذا الموضوع تقع على لبنان واخطاره كثيرة امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وثمة احداث تقع لا يمكن تدارك نتائجها السلبية ان هي استمرت من دون معالجة. ولفت فخامة الرئيس الى ما تقوم به القوى العسكرية والامنية لجهة كشف خلايا ارهابية لاتزال نائمة، مشيرا الى ان ذلك يشكل خطراً آخر من اخطار التداعيات الناتجة عن استمرار ملف النازحين مفتوحا على شتى الاحتمالات.

 

وفيما شدد فخامة الرئيس على ضرورة تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة ازمة النازحين، دعا الى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود. وقال فخامته: لن ننتظر الوصول الى حل سياسي او حل امني للازمة السورية، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي اقوم به الا لتحقيق هذا الهدف لان انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره.

 

واطلع فخامة الرئيس الوزراء على قراره باعادة اربعة قوانين الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها استنادا الى المادة 57 من الدستور وهي تتعلق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنح الحكومة حق التشريع الجمركي.

 

الرئيس الحريري

 

ثم تحدث دولة الرئيس الحريري، فلفت الى ان موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والامنية والمعيشية التي يخلّفها على الواقع اللبناني.

 

واشار الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين سوف تعقد الاسبوع المقبل اجتماعات لدرس ورقة العمل التي اعدتها وزارتا الداخلية والخارجية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

 

واضاف دولة الرئيس: ما يهمنا هو التخفيف من العبء الذي يقع على عاتق لبنان من جراء ازمــــة النازحين السوريين، ومع الحرص الشديد على التعاطي مع هذا الملف من زاوية انسانية، لا يمكننا الا ان نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين اولا، ذلك ان شعاري كان وسيبقى لبنان اولا على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين الى آخر. واكد دولة الرئيس الحريري ان اللجنة الوزارية ستبحث في الحلول المناسبة لهذه المسألة.

 

وتوجه دولة الرئيس بالتهنئة لمناسبة اقرار مجلس النواب مشروع موازنة 2017 وقال ان هذا الانجاز هو للبنان وللعهد وللحكومة، ويضاف الى انجازات اخرى تحققت مثل التشكيلات الديبلوماسية، والمناقلات القضائية وقانون الانتخاب والموازنة والتعيينات وغيرها. وقال: كل ما فعلته الحكومة كان لمصلحة لبنان واللبنانيين، ومع ذلك ثمة من ينتقد وهذا امر طبيعي في بلد ديموقراطي مثل لبنان، لكن اللبنانيين يرون بأم العين الانجازات التي تتحقق وهذا ما يهمنا لاننا نعمل من اجل مصلحة البلاد من دون تمييز بين احد من ابنائها.

 

المقررات

 

وبعد التداول في عدد من المواضيع، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وابرزها:

 

– فتح اعتماد اضافي لتغطية كلفة اعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 مليار ليرة تطبيقاً لقانون السلسلة.

 

– وفي موضوع معامل الكهرباء، قرر مجلس الوزراء تمديد المهل اسبوع لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى ادارة المناقصات التي ترفع تقريرها الى لجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس الحريري وعضوية وزراء: الطاقة والمالية والشباب والرياضة والاشغال العامة، والوزيرين ايمن شقير وعلي قانصوه، مهمتها درس العروض ووضع النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار.

 

كما عيّن مجلس الوزراء مجالس ادارة 6 مستشفيات حكومية هي: مستشفى الكرنتينا، مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي، مستشفى سبلين، مستشفى الياس هرواي في زحلة، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى جزين الحكومي.”

 

“القوات” تعرقل الحكومة

 

في جلسة مجلس الوزراء امس اعترض الوزير غطاس خوري على بند بدفع مليار و??? مليون ليرة لوزارة الصحة عن ?? مراقباً غذائياً عيّنهم وزير الصحة السابق الوزير وائل ابو فاعور من جماعته. والحقيقة انه من الـ?? هناك فقط ?? مراقباً يشتغلون!

 

الى ذلك، فإن مراقبة سلامة الغذاء انتقلت من الصحة الى رئاسة الحكومة ولم يعد المراقبون تابعين لوزارة الصحة. ومع ذلك يصر عليهم وزير الصحة.

 

وقد تدخل الرئيس الحريري مع الوزير غطاس خورس ومرّ البندان بسلاسة…

 

ثم أقرّ مجلس الوزراء بنداً آخر هو تعيين رؤساء واعضاء مجالس ادارة لبضعة مستشفيات.

 

وبعدما اطمأن نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني ومعه زميله ابو عاصي الى تمرير ما يعنيهما من بنود، بدأت خطة عرقلة كل ما يعرض على مجلس الوزراء من بنود.

 

الجدوى الاقتصادية

 

البند الاول كان ينص على رصد مليون دولار لدراسة الجدوى الاقتصادية التي تعدها شركة ماكنزي العالمية لتحديد نقط الضعف والقوة في الاقتصاد اللبناني ووضع خطة اقتصادية متكاملة. وبعد مناقشة مطولة وعقيمة تمت الموافقة مع تحفظ الوزراء حاصباني وقانصوه وحسين الحاج حسن.

 

الكهرباء

 

وفي موضوع الكهرباء قال وزير الطاقة سيزار ابي خليل بما انه لا يوجد إلاّ عرض واحد، وانه يقترح تمديد مهلة اسبوع للشركات الاخرى لاستكمال اوراقها القانونية. وبعد اخذ وعطاء ومناقشات هي ايضاً عقيمة اقر هذا البند… وتشكلت لجنة من مختلف اطياف الحكومة للمتابعة. وايضاً تحفظ حاصباني بعدما كان معارضاً.

 

الغاز

 

معروف ان الانتقال من المازوت الى الغاز يوفر على الخزينة مليار و??? مليون دولار سنوياً. ولكن مشكلة الغاز انه ينقل ببواخر ويفترض ايجاد محطات للتخزين مهمتها “التغويز” اي تحويل السائل الى غاز.

 

ومعركة جديدة حول هذه النقطة فالوزير حاصباني طالب بمحطة في بيروت لأن:

 

?- لا توجد محطة توليد في بيروت.

 

?- بحر بيروت عميق، وفنياً فإن انشاء اي محطة صعب ومكلف جداً.

 

وسجل وزير القوات اعتراضه ومعه قانصوه والحاج حسن.

 

العرقلة المستمرة

 

ان القوات اليوم، تعرقل كل شيء في الحكومة مواجهة للرئيس ميشال عون، ولكن في النتيجة تنعكس العرقلة على حليفهم الاساسي رئيس الحكومة.

 

والسؤال: هل هذا قرار قيادي قواتي ام انه رعونة اشخاص؟

 

والملاحظة الاكبر: انه بعد القنبلة “العدوانية” ضد مصرف لبنان يبقى السؤال: ماذا تريد “القوات”؟ هل نكاية بميشال تعرقل مشاريع البلد ويُنتقم منه؟

 

مجلس القضاء الاعلى في “بيت الوسط”

 

إستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر أمس في “بيت الوسط”، أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد، وتم عرض أوضاع القضاة.

 

كما اطلع الرئيس الحريري من الوفد على مطالب الجسم القضائي.

Comments

comments

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
P